أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن عودة المغرب إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، ابتداء من نهاية فصل الصيف، منهيا بذلك العمل بالتوقيت الإضافي (غرينيتش +1) الذي ظل معتمدا بشكل شبه دائم خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أخنوش أن هذا القرار جاء استجابة لتطلعات وانتظارات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان الانتقال إلى التوقيت الجديد في ظروف سلسة ومنظمة.
وعن توقيت هذا القرار وتاريخ تفعيله يرى متتبعون أنه جاء في توقيت حساس قبيل موعد الانتخابات يوم 23 شتنبر المقبل وهو ما يؤكد فرضية سحب البساط من تحت أقدام أحزاب المعارضة التي كانت قد أكدت أنها ستلغي الساعة الاضافية وخصوصا حزب العدالة والتنتمية في حالة قيادتها للحكومة
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنة 2018 نظام التوقيت الإضافي بشكل دائم، مع استثناء شهر رمضان الذي يتم خلاله الرجوع مؤقتا إلى الساعة القانونية، قبل إعادة إضافة ستين دقيقة مباشرة بعد انتهاء الشهر الفضيل.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل والنقاش العمومي حول جدوى الساعة الإضافية وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والأجراء والموظفين. كما تعالت خلال الفترة الأخيرة أصوات جمعيات مدنية ونقابات وأسر مغربية مطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش بشكل دائم، معتبرة أنه أكثر انسجاما مع الإيقاع الطبيعي للحياة اليومية.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة خلال الأسابيع المقبلة نصا تنظيميا يحدد تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، وكذا التدابير العملية المرتبطة بالانتقال الرسمي إلى الساعة القانونية للمملكة.
