تقديم والي بنك المغرب‬⁩ التقرير السنوي أمام جلالة الملك مناسبة لتقييم موضوعي لعمل الحكومة

‏1 – سجل التقرير أن نسبة النمو سنة 2025 بلغت 4,9%، وهي تعود في الغالب لعوامل خارج عمل الحكومة وخصوصا التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها بلادنا هذه السنة. لكنها لا تقرب كثيرا من الهدف الذي وعد به الحزب الذي يترأس الحكومة وهو تحقيق نسبة نمو متوسطة في الخمس سنوات تصل إلى 5%، بينما لا تتجاوز في المجمل حوالي 3,6%.

‏2 – لكن الأهم أن إيجاد فرص الشغل بعيد جدا جدا عما وعد به البرنامج الحكومي من إيجاد مليون منصب شغل في مدة الولاية، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل كل سنة. فهي بالكاد تصل إلى إيجاد معدل 95 ألف منصب سنويا. وهذا يؤكد ما كانت الحكومة تنكره طيلة الفترة الأخيرة، وهو أن نسبة ⁧‫#البطالة‬⁩ ارتفع إلى 13%، و هو رقم قياسي غير مسبوق خلال ال 25 سنة الماضية. ولم تحقق الحكومة بذلك سوى 12% من إجمالي هدفها المعلن في تصريحها الحكومي (أما إذا استحضرنا أن حزب رئيس الحكومة وعد في حملته الانتخابية بإيجاد 2 مليون منصب شغل، فإن نسبة الإنجاز هزيلة جدا). لذلك أكد تقرير بنك المغرب على أن ضعف التشغيل يمثل السبب الأساسي وراء الفجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس بالأرقام وبين إحساس المواطنين بواقعهم المعيشي، مشيرا إلى أن محتوى النمو من فرص الشغل انخفض بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

‏3 – لقد أخطأت الحكومة حين جعلت متكأها هو التملص من الحكومات التي سبقتها، والادعاء أنها ستأتي بما لم يأت به السابقون، فأوقفت كثيرا من البرامج الناجحة أو ضيقت عليها حتى لا تنسب لحزب العدالة والتنمية. وأشير هنا إلى مثال واحد، وهو برنامج المقاول الذاتي، الذي صدرت عليه تقييدات وشروط، و عوضته ببرامج أخرى طبخت على عجل، فظهر فشلها، و عوض أن تنشئ فرص الشغل رمت آلاف الشباب لردهات المحاكم.

وللتذكير فمن مجموع 400 ألف مقاول ذاتي، غادر نصفهم هذا النموذج و عاد للقطاع غير المهيكل. لذلك يعتبر إلغاء القيود على المقاول الذاتي ضرورة مُلِحة، من شأنها أن تعيد عشرات الآلاف من الشباب إلى الدورة الإقتصادية.

‏ولذلك أكد تقرير بنك المغرب على أن خفض البطالة يكون بدفع النمو والتوزيع العادل للثروة “وليس ببرامج إدارية محدودة”.