أعلنت المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية عن سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها ضمن مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وخاصة المقتضيات المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين، وذلك عقب موجة واسعة من التفاعلات والانتقادات التي أثارتها هذه التعديلات داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
وأكدت المجموعة، في بلاغ رسمي، أنها حرصت خلال مناقشة المشروع على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الاستماع لمختلف الآراء والهيئات المهنية المعنية، مشيرة إلى أنها استقبلت عددا من الفاعلين وتوصلت بمذكرات ومقترحات متعددة بخصوص مشروع القانون.
وشددت المجموعة على أن الهدف من التعديلات لم يكن خدمة فئة بعينها أو التخفيف من شروط الولوج إلى المهن القانونية، وإنما البحث عن صيغ تشريعية متوازنة تحقق الإنصاف وتحافظ على مكانة مهنة المحاماة وتراعي المصلحة العامة.
وأوضح البلاغ أن قرار سحب التعديلات جاء بعد استجماع مختلف المعطيات والتفاعلات التي توصلت بها قيادة الحزب، بما في ذلك اتصال الأمين العام للحزب وعدد من الآراء الصادرة عن مهنيين ومهتمين بالشأن القانوني، مع مراعاة ما وصفته بـ”مصلحة المهنة”.
كما كشف رئيس المجموعة النيابية أنه وجه، صباح اليوم، مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لإبلاغها بسحب التعديلات المتعلقة بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن التمرين.
