كشف التقرير السنوي لسنة 2024 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن استمرار التفاوتات المجالية في البنية التحتية المدرسية بالمغرب، مسجلاً فوارق واضحة بين الجهات والأقاليم، خاصة في قطاع التعليم الابتدائي.
وأوضح التقرير أن مؤشر البنية التحتية المدرسية على المستوى الجهوي يتراوح ما بين 47 و68 نقطة، بما يعكس وجود تفاوتات نسبية بين مختلف جهات المملكة، غير أن هذه الفوارق تصبح أكثر حدة على المستوى الإقليمي، حيث تتراوح القيم بين 31 و70 نقطة، ما يكشف اتساع الفجوة بين عدد من الأقاليم في ما يتعلق بجودة وتجهيز المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، سجل إقليم شفشاون أدنى معدل وطني سنة 2022 بحصوله على 31 نقطة، ليحتل بذلك المرتبة الأخيرة في التصنيف الإقليمي، متبوعاً بـ إقليم الفحص-أنجرة الذي سجل 39 نقطة.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول واقع البنية التحتية التعليمية بالمناطق القروية والجبلية، ومدى نجاعة السياسات العمومية في تقليص الفوارق المجالية وضمان عدالة تربوية حقيقية، خصوصاً في الأقاليم التي ما تزال تعاني خصاصاً واضحاً في التجهيزات والخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.
